ترسية المشاريع في أزمة تتفاقم مع تسليم المشروع لمقاول من الباطن

طرق ترسية المشاريع تحتاج الى اعادة نظر ووكالة تصنيف المقاولين تحتاج الى تفعيل اكبر وتحتاج الى خبراء والى دعم مادي حتى تقوم بوظيفتها وتحقق اهدافها كما ينبغي، كما دراسة الوضع المادي للشركات قبل الترسية وبنود العقد المتعلقة بتسليم المشروع لمقاول من الباطن تحتاج الى اعادة نظر كذلك

ترسية المشاريع مشاكل مزمنة في عالم صناعة التشييد، ايجاد حلول لها، تتناسب مع واقع المقاولين وواقع الاجراءات والقوانين والذين ينقصهما الكثير من التطوير، يعتبر صعبا اذا ما استمر التكسر في العلاقات وعدم تظافر الجهود لهدف خدمة المال العام

الكثير من الشركات العملاقة اتجهت الى عدم اعتماد تصنيف المقاولين المعتمد من وكالة تصنيف المقاولين التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاكتفاء به كمدخل لبداية عملية تأهيل المقاولين لديهم، والسبب ان التصنيف واجراءاته وما نتج عنه في السنوات الماضية لا يعتبر محفزا قويا للمؤسسات والشركات لاعتماده.

فتارة تشوبه الكثير من الاتهامات، وتارة عدم المصداقية واخرى التعقيد .. خلاف ان الاسس التي قام عليها تتطلب زيارات ميدانية للمقاولين الراغبين في التصنيف ومتابعتهم للوقوف على امكانياتهم ولكن للاسف الظاهر انه من الصعب بمكان عمل هذا الجهد بشكل مركزي ومن ادارة ليس لديها فروع في المناطق والامكانيات محدودة

يقولون اذا اردت ان تطاع فالطلب المستطاع، هل تنطبق هذه المقولة على وكالة تصنيف المقاولين، هل الحل هو طلب مبلغ مالي من طالب التصنيف او اخذ نسبة من قيمة المشاريع التي يقوم بها لصالح تطوير الوكالة (ربما تكون النسبة 0.001% او اقل او اكثر؟ وهل يأمن المقاولين الانصاف والنزاهة عند التقييم؟ وهل يمارس المقاولين اخلاق المهنة عند التقديم ويبتعدوا عن الاغراء والرشوات وخلافها؟

كيف نصل الى الحل؟ هل علينا ان نلجأ الى الجواب الذي ملينا تكراره وهو التوعية والتوعية والتوعية؟ هل نجعل خلف كل رقيب رقيب؟ هل نأتي بفريق محايد يقوم بالعملية ويكون خلف الستار ومن في الواجهة لا يعلموا بمن يقيم؟ هل نستخدم التعمية على المعاملة فالمقيم لا يعلم اي شركة هو يقيم ولا يعلم مع من يتعامل وبالتالي يكون التقييم موضوعي؟ هل نبني قواعد ثابتة للتقييم ونستخدم الحاسوب للوصول الى الحيادية؟

كل ما سبق تساؤلات من بين ثناياها قد نصل الى الحل … ولكن هل هناك من يتبنى هذا المشروع ويدعمه لدى الوزارة المعنية؟